الكردستاني يشترط تقديم ضمانات لتمرير قانون الاتحادية:مطالبنا لتحقيق العدالة

كشف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ،الاثنين، ان التحالف الكردستاني إشترط تقديم ضمانات للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب.
وقال السعدون لـ/موازين نيوز/ ان "خلافات تشريع قانون المحكمة الاتحادية ليست وليدة اليوم ، سيما وان كل فصل تشريعي لمجلس النواب يكون هناك جدلا بشأن تشريع القانون الذي لم يرى النور للان"،مبينا ان "خلافات الكتل بشأن القانون كثيرة ، والتحالف الكردستاني قدّم تنازلات لاتحاد القوى والتحالف الوطني لكنهم رفضوا الاستجابة لمقترحاتنا ومطالبنا مما زاد الامر تعقيدا".
واضاف النائب عن التحالف الكردستاني ان "التحالف الكردستاني اشترط تقديم ضمامانت قانونية في مسودة قانون المحكمة بشأن قرارات التصويت بخصوص القضايا المتعلقة باقليم كردستان مقابل تصويتهم على تشريع القانون"،لافتا الى ان "تشريع قانون المحكمة الاتحادية يشمل قضايا جميع المحافظات والاقاليم ، ومطالبنا لاتتعدى تقديم الضمانات لتحقيق العدالة بين القوميات العربية والكردية".
يذكر ان "عضو التحالف الكوردستاني طارق صديق اكد عدم توّصل الكتل السياسية الى حلّ الخلافات بشأن بعض الفقرات بقانون المحكمة الاتحادية",مبينا ان "اقرار القانون سيجعل المحكمة الاتحادية هي من تحلّ جميع النزاعات التي قد يشهدها البلد".
يشار الى ان "عضو اللجنة القانونية حمدية الحسيني قد اكدت، في وقت سابق، اكتمال قانون المحكمة الاتحادية ليتم عرضه للتصويت داخل البرلمان في الجلسات المقبلة",مشيرة الى ان "الخلاف الوحيد بشأن القانون هو رأي التحالف الكردستاني الذي يريد ان يكون قرار المحكمة بعد تصويت جميع الاعضاء"