الكربلائي يدعو لتسمية الوزراء الامنيين بعد العيد وصرف رواتب المتطوعين

القرطاس نيوز/ كربلاء
دعا ممثل المرجعية الدينية خطيب الحضرة الحسينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الحكومة والكتل السياسية الى حسم اختيار وزيري الدفاع والداخلية وفق المواصفات التي تتفق مع المهنية والوطنية، وفيما اشار الى ضرورة صرف رواتب متطوعي الحشد الشعبي المتأخرة، حذر من خطورة اعتماد آليات تضفي طابعاً طائفياً او قومياً في تأسيس الحرس الوطني.

وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني انه "في الوقت الذي نثمن فيه عاليا انجازات الجيش والمتطوعين، نؤكد على المقاتلين في جميع المواقع، المزيد من الاهتمام واليقظة لحماية المناطق التي يكلفون بحمايتها وخصوصا المناطق التي تحتوي على مراقد مقدسة فإنها مستهدفة أكثر من غيرها، لان من الاهداف الخبيثة للاهاربيين هي اثارة الفتنة باستهداف مقداسات طائفة لاثارة ابنائها ضد ابناء الطائفة الاخرى".

وأضاف "نؤكد على ان ديمومة زخم التطوع له دور مهم في الحفاظ على المكاسب الميدانية التي تحققت حتى الان، ولا بد أن تبادر الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للمتطوعين، فإن بقاء الكثير منهم من دون رواتب، ربما سيدفع البعض الى التخلي عن الحضور في جبهات القتال بسبب الفاقة، فضلاً عن ضرورة توفير ما يحتاجون اليه من العتاد والسلاح لوجود شكاوى كثيرة بخصوص هذه الجوانب"، مبيناً ان "استخدام الجماعات الارهابية اسلوب قطع طرق الامداد ومحاصرة بعض المناطق ومن ثم بث الاشاعات، يتطلب وضع آلية مناسبة لتحرك سريع لفتح طرق الامدادات، اذ لا بد من عدم ترك الاشاعات الكاذبة تؤثر على الجانب المعنوي للمقاتلين".

وتابع الكربلائي "نؤكد ان المهمة المقدسة التي يؤديها ابناؤنا في الجيش ومن التحق بهم من المتطوعين هي حماية كل العراقيين من عصابة داعش الارهابية"، مشددا على "ضرورة أن لا يبدر منهم اي تصرف مناف لهذه المهمة المقدسة وان لا يتم الاعتداء على اي مواطن مهما كان انتماؤه السياسي او الديني".

وفيما يخص تشيكل قوات الحرس الوطني، شدد الكربلائي في خطبته على "ضرورة الاستفادة من اسباب اخفاق الاجهزة الامنية السابقة، والحذر من اعتماد آلية تضفي طابعا طائفيا او قوميا على تشكيل هذا الجهاز"، داعيا الى "اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والحس الوطني ونقاء السيرة في بنائه، ووضع آليات حازمة تسد الثغرات على المفسدين، وترسيخ الشعور بالانتماء الوطني للعناصر التي سيتم ضمها إلى هذه المؤسسة، ويتأكد هذه الجانب على القادة والامرين في الحرس الوطني".

وفي شأن الوزارات الامنية، قال خطيب الجمعة إن "المأمول من الكتل السياسية ان تضع مصلحة العراق فوق اي اعتبار اخر في هذا الموضوع وان لا يبقى هذين الموقعين المهمين "الداخلية والدفاع" شاغرين لمدة كبيرة كما حصل في الحكومة السابقة، ولا يجوز القبول بوزير هو دون المواصفات المطلوبة، وتسميته لاعتبارات سياسية او فئوية او حزبية او مناطقية".