وزارة حقوق الانسان: قرار مجلس الامن ضد داعش خطوة مهمة لمحاربة الارهاب

رحبت وزارة حقوق الانسان اليوم بقرار مجلس الامن ضد المجموعات الارهابية، واصفة إياه بأنه خطوة عملية مهمة للمجتمع الدولي في محاربة الارهاب، رغم انها جاءت متأخرة، ورسالة مباشرة للجهات والدول الداعمة له في المنطقة.

ولفتت الوزارة في بيان أنها بدأت العمل على توثيق جرائم داعش منذ بداية الأزمة ، ويأتي هذا القرار معززاً لموقفها و" داحضاً لتشكيك البعض الذين اعتبروا هؤلاء الارهابيين ثواراً ومحررّين الى ان اطلع العالم على جرائمهم التي لم يسبق لها مثيل"، كما قالت.

وتابع البيان ان" الشيء الملفت والايجابي بالقرار انه ترك الباب مفتوحاً لادراج الاشخاص المتورطين بالارهاب ومن يمولهم وبدأ بستة ارهابيين منهم ، وهنا نجد انه من الضروري ان تبدأ الاجهزة الامنية المختصة في العراق، بالتنسيق مع نظيراتها في المنطقة بجمع المعلومات وتوثيقها، للوصول الى الاشخاص الذين قادوا ومولوا العمليات الارهابية."

ورأت أن قرار مجلس الأمن رسالة واضحة "لمن تورط من بعض الدول الإقليمية المعروفة بسياستها في احتضان التكفير والقتل والفتنة، وتمويله المادي والمعنوي لعصابات الإرهاب"، ما يؤكد بحسب الوزارة حقيقة "عدم افلات أي جهة متورطة من العقاب، لاسيما وان الاجماع الدولي على استخدام القوة لمعالجة الامر، وجدية الدول الكبرى وسرعة اجراءاتها".

وإعتبرت الوزارة أن القرار يعطي الثقة للحكومة بأمكانية تحقيق الامن والاستقرار لحماية وتعزيز حقوق الانسان، والتي تحتاج من المجتمع الدولي أيضاً المزيد من الدعم العسكري المباشر لمحاربة عصابات داعش".