مصر.. إعادة صياغة الدستور كليا قبل نهاية شهر نوفمبر

أعلن المتحدث باسم "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور المصري أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، موضحاً أن التعديل "قد يكون جزئيا أو كاملا." وأوضح محمد سلماوي في مؤتمر صحفي يوم 22 سبتمبر/أيلول أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل "لجنة الخمسين" منح الأخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا أن "لجنة الخمسين" التي انقسمت إلى 6 لجان فرعية انتهت من إقرار "ثلث مواد الدستور". ولفت سلماوي إلى أن "اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، موضحا أن التوجه العام داخل اللجنة يتجه نحو إجراء "تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغائها أو إضافة مواد جديدة". وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك والذي خصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد، من بين التغييرات الأساسية المرجحة، حيث بموجب ذلك النظام حصلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى على نحو 80% من المقاعد في الانتخابات. واعتبر سلماوي أن "الانتخابات بالنظام الفردي هي الأنسب للمواطنين من قائمة حزبية بأسماء لا يعرفونها". وكانت الحكومة المصرية المؤقتة قد عينت "لجنة الخمسين" بعد تدخل الجيش إثر عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو /تموز، وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد فيها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين.