المرجعية تحذر من التدخل بالقرار السياسي تحت ذريعة المساعدة بضرب داعش

القرطاس نيوز/ كربلاء

حذر ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من اتخاذ المساعدات الدولية للعراق في حربه ضد داعش ذريعة للتدخل في القرار السياسي والعسكري، كما طالب الاجهزة الامنية بعدم اهمال مهامها في المدن الدينية والاقتصار على المدن الساخنة.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، انه "في هذا الوقت الذي يجري فيه حشد الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الارهابي، نجد من الضروري الاشارة الى ان تمدد رقعة هذا التنظيم الى اكثر من دولة وبشاعة جرائمه ووحشيتها وانتهاكاته لجميع القيم الانسانية والدينية وعدم استثنائه لأي احد من اعماله المخزية ولا سيما الاقليات الدينية وامكانية امتداداه الى دول ومناطق اخرى، وإن كان يستدعي تضافر ومشاركة جهود دول عديدة لإيقاف مخاطره وانتهاكاته".

وتابع "يتعين على القيادات السياسية في البلد ان يكونوا على مستوى من اليقظة والحذر والوعي لئلا تجعل المساعدة الخارجية لمحاربة داعش مدخلا للمساس باستقلالية القرار السياسي والعسكري للقادة العراقيين، وان لا يُتخذّ التنسيق والتعاون مع الجهد الدولي في هذا المجال ذريعة لهيمنة القرار الاجنبي على مجريات الاحداث في البلاد وبخاصة المجريات العسكرية الميدانية"، مشيراً الى ان "العراق وان كان بحاجة الى مساعدة الاشقاء والاصدقاء في محاربة ما يواجههُ من الارهاب الاسود، إلا أن الحفاظ على سيادته، واستقلالية قراره يحظى بأهمية بالغة فلابد من رعاية ذلك في كل الاحوال".

وقال ان "الحاجة الى التعاون الدولي لمحاربة داعش، لا يعني عدم قدرة ابناء الشعب وقواته المسلحة على مقابلة هذا التنظيم الارهابي، فقد اثبتت الشهور الماضية انه متى ما توفرت الارادة الوطنية فان ابناء هذا البلد قادرون على الوقوف بوجه هذا التنظيم ودحره وإن طالت المعركة بعض الوقت"، مبيناً ان "لابد من تعزيز معنويات الجيش ومن التحق من المتطوعين، والتأكيد على انهم الاساس في حماية البلاد من شر الارهابيين، وان أي جهد آخر ليس الا عامل مساعد".

وبشأن القضاء على الارهاب بغير الجانب الامني، قال ان "الجهد العسكري وان كان مؤثراً في الحد من ظاهرة الارهاب، الا انه ليس كافياً لوحده، في القضاء عليها بل، لابد من معالجة الجذور الاساسية لنشوء هذه الظاهرة واستفحالها في عدة دول مع امكانية امتدادها الى دول اخرى حتى المتقدمة في امكاناتها العسكرية والامنية".

واعتبر الكربائي ان "الفكر المتطرف الذي يقصي الآخر، ولا يقبل بالتعايش السلمي ويحل دمه وعرضه وماله، جرى الترويج له ودعمه عن طريق آلاف المؤسسات والدعاة خلال عقود من الزمن، وهو العامل الاساس لما اُبتليت به المنطقة والعالم من الارهاب التكفيري، لذا من الضروري الاهتمام بمعالجة المناشئ الفكرية والثقافية لهذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة قص يد المتطرفين عما يمتلكونه من وسائل اعلامية عالمية وتجفيف منابع الاموال الطائلة التي تدعم انشطتهم".

وطالب الكربلائي، خلال الخطبة القوات الامنية بفك الحصار عن مدينة الضلوعية، وقال "زار وفد من عشائر ووجهاء مدينة الضلوعية العتبة الحسينية، هذه المدينة الصامدة التي ما زالت تقاتل عصابات داعش منذ تسعين يوماً وقدمت المئات من الشهداء والجرحى من الرجال والنساء والاطفال على الرغم من قلة امكاناتها وسلاحها وعتادها".

وتابع بشأن الضلوعية بالقول "ها هي اليوم تتعرض للقصف من قبل عصابات داعش بغاز الكلور والهجمات المستمرة بمختلف الاسلحة يستغيث اهلها –وهم اخواننا وابناء بلدنا- لنصرتهم والوقوف الى جانبهم في محاربة هذه العصابات التكفيرية فالمطلوب من قواتنا الباسلة وطيران الجيش الاسراع بدعم ونصرة هؤلاء المقاتلين في هذه المدينة وفك الحصار عنهم لئلا تستباح هذه المدينة كما استبيحت مدن اخرى".

وفيما يتعلق بالتفجيرات الاخيرة في بغداد والكاظمية وغيرهما من المدن، اوصى الكربلائي الاجهزة الامنية بحماية المكلفة بحماية المناطق السكنية داخل المدن "باليقظة والتنبه ووضع الخطط المناسبة للعمليات الارهابية من التفجيرات وغيرها حيث اخذت هذه المجاميع خططاً جديدة الغرض منها ارباك القوات الامنية وذلك باستخدامها صنوفاً مختلفة من الهجمات كالسيارات المفخخة وقذائف الهاون وفي وقت واحد".

واشار الى ان "المطلوب هو ان لا يقتصر اهتمام القوات الامنية بالمناطق الساخنة فقط، وان تقتدي الاجهزة الامنية داخل المدن بقواتنا المسلحة والحشد الشعبي في اليقظة والشجاعة والبسالة والسهر الدائم ليلا ونهاراً لحماية المواطنين ووضع الخطط الفاعلة والتي تتناسب مع خطط الارهاب التي تتغير بتغير الظروف والاحوال".

وفي شأن الحكومة الجديدة، شدد الكربلائي على الاستفادة من الاخفاقات السابقة، وقال ان "من الضروري الالتفات الى الاخفاقات التي حصلت في العديد من الوزارات ودراسة اسبابها ومعالجتها وتقويم النجاحات التي حصلت في بعضها الاخر والاستفادة منها وتطويرها، والجدية في مكافحة الفساد وبكل اشكاله ومحاسبة المقصرين وعدم المجاملة في ذلك لمجرد انتماء هذا او ذاك للكتلة الفلانية او الحزب الفلاني، وفي نفس الوقت مكافأة وتشجيع المتميزين والمبدعين والمخلصين في عملهم".

ودعا الى "الاستعانة باهل الاختصاص والخبرة والكفاءة ومن يحمل همَّ وحُبَّ الخدمة للمواطن ومنحهم الصلاحيات وتكليفهم بإدارة المواقع المهمة وتشجيعهم ومكافأتهم على انجازاتهم".

وحث الحكومة الجديدة الى ان "لا يكون المعيار في اختيار الاشخاص لمواقع المسؤولية المهمة هو مجرد انتماء هذا الشخص للكتلة او الحزب الذي ينتمي اليه الوزير او كونه من عشيرته او منطقته او قرابته- بل يكون المعيار هو الكفاءة والخبرة وحسن الادارة والشجاعة في اتخاذ القرار فان من الاخطاء السابقة هو قيام بعض الوزراء باستبدال اصحاب الكفاءة ممن يشغلون مواقع ادارية مهمة بأشخاص اخرين لمجرد انتمائهم للحزب او الكتلة او المنطقة او العشيرة التي ينتمي اليها الوزير، اضافة الى التواجد الميداني المستمر والاطلاع على معوقات العمل ومعايشة الموظفين في مهامهم وعملهم والانفتاح على المواطنين للاطلاع عن كثب على احتياجاتهم ومشاكلهم".